إثيوبيا تؤكد من القاهرة رفضها بيع مياه النيل لإسرائيل

أكد أصفاو دينجامو وزير الموارد المائية والري الإثيوبي أن إسرائيل ليس لها شأن إطلاقا بالنواحي المائية فى بلاده ، قائلا : "إن ما يشاع ليس له أي أساس من الحقيقة".

وشدد دينجامو - فى مؤتمر صحفي عقده الأحد عقب مباحثاته مع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية - على أن بلاده ليس لديها أى استعداد إطلاقا لبيع المياه خارج حدود دول حوض النيل.

وقال وزير الرى الإثيوبي: "إنه لا يمكن توصيل مياه النيل لإسرائيل لأنه ليس له أجنحة تطير إليها"، مؤكدا على أن إسرائيل ليست دولة من دول حوض النيل للتعاون معها فى مجال المياه.

ودعا دينجامو وسائل الإعلام إلى تحرى الحقيقة، والبعد عن الشائعات التى قد تسيء العلاقات بين دول حوض النيل.

وأكد أصفاو دينجامو على أن بلاده مليئة بالفرص التنموية وتحتاج للاستعانة بالخبرة والاستثمارات المصرية فى مجال الإدارة المائية والحصاد المائى والتنمية الزراعية بالإضافة إلى الفرص الأخرى ، مشيرا إلى أن التعاون الثنائى بين البلدين يتم فى إطار الرؤية المشتركة لتنمية حوض النيل.

وقال دينجامو : إن مصر رائدة فى مجال الخبرات الفنية فى مجال المياه والرى ، ولابد من الاستفادة من هذه الخبرات فى مساعدة إثيوبيا فى مواجهة الجفاف ، وتوفير احتياجات الشعب الإثيوبى انطلاقا من العلاقات التاريخية التى تربط القاهرة وأديس أبابا منذ القدم.

وأضاف أن السدود التى تقام فى إثيوبيا تتم بموافقة مصر والسودان ، مؤكدا على أن إثيوبيا لن تقيم أى سد يلحق الضرر بمصر والسودان وخاصة تدفق مياه الفيضانات إلى دول المصب.

وأوضح أن إثيوبيا تقوم حاليا بإعداد دراسات الجدوى لإقامة 4 سدود على روافد نهر النيل الفرعية ، وتم إعداد الدراسات لاثنين منها ، وجارى اختيار مواقعها وكلها لتوليد الطاقة الكهربائية التى تستفيد منها مصر والسودان وإثيوبيا وتتم هذه السدود بمشاركة الدول الثلاث.

كما أكد على أن عمليات تنفيذ هذه السدود تتم بمشاركة وزارات الرى فى الدول الثلاث ، وبتمويل من البنك الدولى والدول المانحة لارتفاع تكاليفها المالية ، مشيرا إلى أن دراسات هذه السدود تركز الآن على البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى.

وحول الخلافات بين دول حوض النيل ، قال دينجاموا : إنه منذ بداية المبادرة وتوجد خلافات عديدة أكثر من الحالية حيث أن نقاط الخلاف كانت 10 نقاط عام 2005 وفى عام 2009 انخفضت إلى 3.

وأشار إلى أن نقاط الخلاف حول مبادرة حوض النيل تنحصر فى نقطة واحدة هى الأمن المائى ، مؤكدا أنه سوف يتم حسم نقطة الخلاف خلال الشهور الستة القادمة وبعدها سيتم توقيع اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لمبادرة حوض النيل.

وأكد دينجامو أن أثيوبيا حكومة وشعبا تدعم مصر فى حل نقاط الخلاف وتوقيع الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بإجماع كل دول الحوض ، مشيرا إلى أنه سوف يعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل بعد 6 شهور لإقرار ما توصلت إليه اللجان الفنية فى الاتفاقية الإطارية.

ودعا الوزير الإثيوبي وسائل الإعلام فى دول الحوض إلى مساندة جهود دول الحوض من خلال إبراز الإيجابيات التى تتم لصالح شعوب دول الحوض.

وشدد على ضرورة عودة علاقات مصر وإثيوبيا التاريخية إلى عهدها السابق ، وتوحيد العلاقات بين دول النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات التنموية لهذه الدول لصالح شعوبها.

ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والرى أنه فى إطار توجيهات الرئيس محمد حسنى مبارك بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل يقوم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال بزيارة إلى أديس أبابا لتوطيد هذه العلاقات وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مجالات التنمية بإثيوبيا.

وقال علام : إن هذه الزيارة تأتى أيضا بجانب المباحثات المستمرة بينه وبين نظرائه فى دول حوض النيل ، خاصة فى دعم منشآت الرى والمشروعات الزراعية التى تعود بالنفع على المزارعين مباشرة بجانب مشروعات التدريب والتعليم والبحث العلمى.

وأكد أن الإستراتيجية التى أعلنها الدكتور نظيف فى الجلسة الختامية للمجلس الوزارى لدول حوض النيل فى الأسبوع الماضى بالإسكندرية تؤكد على توسيع التعاون فى مختلف مجالات التنمية ، وليس فى المجال المائى فقط ، وخاصة فى مجال الاستثمار الزراعى والتنمية والتجارة والثقافة.

يسلموووووووووووووووووووووووووا