مصر تطلب خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز

٢٦/ ٧/ ٢٠٠٩

تعقد اللجنة العليا لمتابعة بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» اجتماعا فى تل أبيب فى أغسطس المقبل للتصديق على المستندات المقدمة من جانب الشركات المصرية والإسرائيلية حول استيفاء نسبة المكون الإسرائيلى والمحدد بـ ١٠.٥% فى المنتجات المصرية المصدرة للسوق الأمريكية.

وقال المهندس على عونى، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة: إن الاجتماع سوف يتطرق إلى تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات الصناعية المصرية المعدة للتصدير للسوق الأمريكية دون جمارك وفقا لاتفاقية الكويز التى تجرى مراجعتها كل ٣ شهور. ولفت إلى أن الوفد المصرى يستهدف الحصول على موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلى على نسبة التخفيض.

أضاف عونى أن المباحثات سوف تتناول أيضا بحث طلب انضمام عدد من الشركات الجديدة من محافظات الصعيد والدلتا إلى بروتوكول الكويز للاستفادة من مزاياه ليصبح عدد الشركات المصرية التى تصدر للولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٣ شركات من بين نحو ٨٠٠ شركة مسجلة فى الكويز.

وكان الربع الأول من ٢٠٠٨ قد شهد تطبيق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى صادرات المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» للتصدير للسوق الأمريكية إلى ١٠.٥% بدلا من ١١.٧% بعد عدة مباحثات عقدت فى القاهرة مع نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الإسرائيلى إلياهو ايلى يشاى والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة.

وذكر على عونى أن الأزمة المالية أثرت بشدة على حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات للولايات المتحدة، غير أنه توقع ارتفاعا فى حجم الصادرات فى نهاية العام الجارى والمقبل مع بدء انحسار التداعيات السلبية للأزمة على الاقتصاد الأمريكى.

من جانبه أكد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة، أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى الكويز سيساهم فى تحقيق نتائج إيجابية للشركات المصرية، غير أنه أشار إلى محدودية التعاملات المصرية المسجلة عبر الكويز حتى الآن بما قد لا يشجع الجانب الإسرائيلى على الموافقة.

وزادت الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٩ بنسبة ١٠.٧% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٠٨، حيث بلغت قيمة الصادرات ٢٣٧.٧ مليون دولار مقارنة بـ ٢١٤.٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٠٨ رغم انخفاض الواردات الأمريكية بنسبة ١٢.٧% متأثرة بحالة الانكماش التى يعانى منها الاقتصاد الأمريكى.

وجدد طلبة التأكيد على أن القطاع المصرى خاصة شركات الغزل والنسيج تتطلع للوصول بنسبة الكويز إلى ٨% على غرار الأردن رغم أن صادرات المناطق المؤهلة هناك تتجاوز ١.٢ مليار دولار سنويا فضلا عن تمتع الجانب المصرى بمميزات نوعية أفضل فى الاتفاق المبرم بين الجانبين فى ٢٠٠٤.

والكويز اتفاقية تجارية وُقعت فى القاهرة بين ٣ دول هى: مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن تأسيس مناطق صناعية مؤهلة على عدة مراحل، بحيث يتم إنتاج وتجميع السلع فيها، ثم تصديرها إلى أمريكا. وتتمتع منتجات هذه المناطق بالدخول إلى السوق الأمريكية دون أى قيود أو حواجز تصديرية.